الهدف من هذا البحث إجراء دراسة تحليلية لمقابلة نصوص القانون المصرى رقم 67 لسنة 2010م وبين معايير المحاسبة الدولية وبصفة خاصة المعيار 28 بعنوان " الاستثمارات فى المنشآت الزميلة والمشروعات المشترکة " وکذلک المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (11) بعنوان الترتيبات المشترکة والمعيار رقم (12) من معايير التقارير المالية الدولية بعنوان الإفصاح عن الحقوق فى المنشآت الأخرى والمعيار المصرى المعدل فى سنة 2015م رقم 43 الترتيبات المشترکة والمعيار (44) بعنوان الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى . وتوصلت الباحثة لمجموعة من النتائج التى التى تتطلب تعديلاً فى القانون المصرى 67 لسنة 2010م لکى تتوافق مع المعايير المصرية والدولية ، وذلک استناداً إلى المحددات الرئيسية للقياس والإفصاح المحاسبى فى المشروعات المشترکة ، فى محاولة لمعالجة الفجوة بين المتطلبات القانونية ومتطلبات المحاسبية فى عمليات القياس والإفصاح المحاسبى فى المشروعات المشترکة وعرض أهم الأساليب لمواجهة هذه الفجوة بما يحقق أعلى مستوى من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية فى القوائم المالية لهذه المشروعات . وأوصت الباحثة فى نهاية الدراسة لضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية المسئولة عن إصدار معايير المحاسبة المصرية بالحرص على أن تتوافر فيها معايير الجودة والمشارکة فى الإعداد والدراسة المتأنية لإدراک الآثار المتوقعة فى التطبيق ، والاکتمال فى معالجة موضوعاته والاتساق بين هذه النصوص وبين الدستور من جهة أخرى ، وضبط الصياغة ومضامين المصطلحات بعد إزالة أى خلاف بين القانون المحلى الصادر فى مصر برقم 67 لسنة 2010م والمعايير المحاسبية المطبقة فى مجال القياس والإفصاح وأهمها : المعيار رقم (43) الترتيبات المشترکة ، والمعيار رقم (44) الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى ؛ على أساس أن القاعدة العامة هى أن تطبيق القانون مقدم على تطبيق المعيار ، وحيث أن المستثمر الأجنبى يهتم أکثر بمدى التزام الشرکات بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بما يساعد الشرکات فى الحصول إلى مصداقية وعدالة الإفصاح عن المراکز المالية للشرکات المشترکة ، ومن ثم تحسين الشفافية والمحتوى الإعلامى للتقارير المالية مما ينعکس على زيادة الاعتماد على المعلومات المحاسبية لاستخدامها فى ترشيد متخذى القرارات الاستثمارية على المستوى المحلى والأجنبى .
)
مشاهدة على SCiNiTO