إطار مقترح للحد من عمليات التخطيط الضريبى التعسفى فى مشروعات المشارکة بين الحکومة والقطاع الخاص : دراسة ميدانية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة - جامعة عين شمس

المستخلص

هدف البحث إلى تقديم بموضوع بعنوان" إطار مقترح للحد من عمليات التخطيط الضريبي التعسفي في مشروعات المشارکة بين الحکومة والقطاع الخاص دراسة ميدانية". واستخدم البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي المختلط. وتمثلت أداة البحث في استبانة لقياس عمليات التخطيط الضريبي التعسفي في مشروعات المشارکة بين الحکومة والقطاع الخاص. وتکونت عينة البحث بعض المأموريات ذات الأهمية العالية، ومنها شرکة المشروع الذي يقام بين الحکومة والقطاع الخاص، وهي مأمورات ضرائب الاستثمار والشرکات المساهمة والمرکز الضريبي لکبار الممولين. وقسم البحث إلى نقطتين: تناولت النقطة الأولى طبيعة مشروعات المشارکة بين الحکومة والقطاع الخاص، بحيث أنه عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طول مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشکل مجزاً طوال مدة الفترة التعاقدية ، بحيث تتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للموطنين ، وخصوصاً في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ، وذلک في ظل اتجاه الدولة مؤخراً للتنمية المستدامة . وتحدث البحث عن شروط اتفاقيات المشارکة بين القطاع الحکومي والخاص ومنها: أن يکون الاتفاقيات طويلة الأجل حيث تتراوح من خمس سنوات کحد أدني إلى ثلاثين سنة کحد أقصي من تاريخ التعاقد. وتناولت النقطة الثانية الإطار التعريفي للتخطيط الضريبي التعسفي والأساليب التي يرتکز عليها بحيث يعتبر التخطيط الضريبي مجموعة الوفورات الناتجة عن المقاصة الضريبية بصورها المختلفة، کالمقاصة في مجال الخصم والاضافة، والتحصيل والتحول من نظام التأجير التشغيلي إلى نظام التأجير التمويلي. وأشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة معنوية بين الأهمية النسبية لمفردات البيانات الأساسية للإطار المقترح والحد من عمليات التخطيط الضريبي التعسفي لشرکة المشروع المشارکة مع الحکومة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات