هدف البحث إلى تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الايجار والمشاکل المترتبة عليها في ضوء المعايير المحاسبية. اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. تکونت عينة البحث من (9) شرکات من الشرکات العاملة في مجال الايجار التمويلي في مصر. تمثلت أدوات البحث في قائمة الاستقصاء، والمقابلات الشخصية. تناول البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول: الإطار الفکري للمحاسبة عن الايجار التمويلي وتناول الفصل عدة نقاط (ماهية الايجار التمويلي، تطور الايجار التمويلي عالميا ومحليا، أنواع عقود الايجار، مقومات الايجار التمويلي). الفصل الثاني: تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الايجار التمويلي في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمعيار المصري، وتضمن الفصل على عدة نقاط (المعالجة المحاسبية لعقود الايجار التمويلي في ضوء المعيار الدولي، التغيرات الجديدة لعقود الايجار التمويلي في ظل المعيار الدولي الجديد). الفصل الثالث: دراسة ميدانية لتقييم المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي طبقا للمعايير الدولية والمعيار المصري. توصلت نتائج البحث إلى ان الايجار التمويلي يعد أحد الأدوات المستحدثة في تمويل المنشاءات التي تعاني من مشاکل تمويلية کالمديونية او ضعف المصادر الذاتية او صعوبة الحصول على قروض حيث يوفر التأجير التمويلي للمنشاة الفرصة في الحصول على الأصول واستخدامها في النشاط دون ان تتحمل تکاليف الشراء ، يحقق التأجير التمويلي العديد من المزايا سواء للشرکات المستأجرة أو الشرکات المؤجرة أو على مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة بعد ان تعثرت مشروعات القطاع العام وزاد حجم خسائرها وکان هناک ضرورة لبيعها فظهر التأجير التمويلي کبديل لبيع المشروعات العامة وکأداة لتمويل المشروعات المتعثرة وذلک لإعادة تجهيزها بالمعدات والأصول الرأسمالية لسد العجز وتغطية التعثر. واوصى البحث بأجراء المزيد من الدراسات التفصيلية للفروق بين المعالجات المحاسبية في المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات الايجار التمويلي والتي يتولد عنها العديد من المشکلات التطبيقية.
)
مشاهدة على SCiNiTO