تبحث تلک الدراسة في قضية تتعلق بإدارة الأرباح لمعرفة ما إذا کان المقياس المقترح يمکن الاعتماد عليه في التطبيق على البيئة المصرية في الانضمام إلى المقاييس التقليدية في الکف عن قيام الشرکات بممارسات إدارة الأرباح، بنظرة شاملة للدخل المحاسبي والضريبي وخاصة ضريبة الدخل على الفروق بينهما. يميل البعض من مدراء القطاع المالي والمحاسبين إلى ممارسات محاسبية لإدارة الأرباح من خلال استخدام ممارسات تتفق ومرونة معايير المحاسبة في التلاعب بنتائج أعمال المنشآت لأغراض تتعلق بالتأثير على قيمة المنشأة. يتم قياس الربح المحاسبي وفقاً للإصدارات المهنية مثل (معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، وکذلک المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS)، والمعروفة باسم معايير الإبلاغ المالي، إلا أن قياس الدخل الخاضع للضريبة يتحدد بموجب قانون الضريبة على الدخل، وبالتالي نحن أمام دخل محاسبي ودخل ضريبي بالإقرار الضريبي ينتهي بتحديد الاختلافات مع الإدارة الضريبية ويتم الربط عليه أما رضاء أو قضاء، وينتج عن الاختلافات بينهما "ضريبة الدخل على الفروق" وتدور محتوى الدراسة حول قيمة تلک الفروق في الحکم على الشرکات في مدى مزاولتها للممارسات إدارة الأرباح من عدمه، واستخدم الباحث عينة من الشرکات المسجلة ببورصة الأوراق المالية ضمن مؤشر EGX30 وقام بالتطبيق على القوائم المالية المنشورة لها، وتبين بعد الدراسة التطبيقية أن الشرکات التي لديها إدارة أرباح وفق مؤشر ميللر ينطبق عليها المؤشر المقترح، کما توصل الباحث إلى نموذج للتنبؤ بقيمة فروق ضريبة الدخل على الفروق وتم اختباره إحصائياً على برنامج SPSS وتبين صلاحيته في التنبؤ بتلک الفروق لضريبة الدخل الدفترية، مما يمثل إضافة في الأدبيات المحاسبية.
)
مشاهدة على SCiNiTO