نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق معيار الإيرادات من العقود مع العملاء من منظور ضريبى لتحقيق التنمية المستدامة

يعتبر الإيراد عنصر هام من عناصر قائمة الدخل ، حيث أن الإعتراف بالإيراد يؤثر على مجمل الربح وبالتالى يکون له تأثر على صافى الربح.
     وقد أهتمت معايير المحاسبة بموضوع الإعتراف بالإيراد على النحو التالى :
-         أصدرت معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم (IAS 18) تحت مسمى الإيراد ، کما أصدرت المعياررقم ( IAS 11) تحت مسمى عقود الإنشاءات ، بالإضافة إلى قيام لجنة تفسيرات المعايير المحاسبية (IFRIC) بوضع تفسيرات مختلفة لمعيار الإيراد الدولى رقم (18).
-         کما أصدرمجلس معايير المحاسبة الأمريکى ) FASB) أرشادات للإعتراف بالإيراد ضمن قائمة المفاهيم رقم (5) التى تتناول الإعتراف والقياس فى القوائم المالية .
-         ويلاحظ أن متطلبات الإعتراف بالإيراد فى المعايير الدولية قد إختلفت عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAB) .
-         بالإضافة إلى عدم کفاية متطلبات الإفصاح الواردة سواء فى المعايير الدولية أو تلک الواردة فى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
-         الأمر الذى أدى إلى إصدار معيار التقارير المالية الدولية (IFRS 15 ) وبالتالى إصدار المعيار المحاسبى المصرى رقم (48) تحت مسمى الإيراد من العقود مع العملاء والذى يوضح قيمة وتوقيت الإيراد وظروف عدم التأکد المحيطة بالتدفقات النقدية من العقود مع العملاء ، وترتب على ظهور وتطبيق هذا المعيار تأثيرات ضريبية سواء تتعلق بضريبة الدخل أو تتعلق بضريبة القيمة المضافة.