تحديد تأثير التغيرات فى هيکل الأسعار الضريبية على حصيلة ضريبة الدخل والعدالة الضريبية في مصرخلال الفترة من 2005 إلى 2015 وأثره على دلالة القوائم المالية فى ضوء مفهوم حوکمة الشرکات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة - جامعة اسوان

المستخلص

تعد الضريبة أحد أدوات السياسة المالية, وهناک عوامل تشريعية کثيرة تؤثر في حجم الحصيلة الضريبية منها سعر أو معدل الضريبة والإعفاءات الضريبية ، مع الأخذ في الإعتبار أن النظام الضريبي في أى دولة يختار الأسلوب الفنى للسعر بالشکل الذى يتلائم وفلسفة النظام السياسى والواقع الاقتصادى للدولة وفى ضوء نوع الضريبة المفروضة ونوع الأوعية الخاضعة لها والأهداف التى سيسعى إليها المشرع الضريبى مع التأکد من ملائمة النظام الضريبى للمجتمع والسياسات الضريبية المتبعة فى الدول المصدرة لرأس المال من ناحية ، والدول المنافسة فى إجتذاب رأس المال من ناحية أخرى، أو من خلال بعض المفاهيم المحاسبية المرتبطة بحوکمة الشرکات وأهمها الإفصاح المحاسبى ، وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات والبحوث الأکاديمية التى أجريت تبعاً للمدخل الوصفى أو لمنظمات مهنية وعلمية تؤکد على دور حوکمة الشرکات فى تحقيق أهداف لمجالات عديدة إقتصادية وإجتماعية وبيئية .
   وتطلب مرحلة الإصلاح الإقتصادى التى تتبعها مصر ضرورة البحث وتعظيم مصادر التمويل الذاتية لذا تم تعديل الأسعار الضريبية لتتواکب مع المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ولکن هذه التعديلات لم تکن فاعلة بما فيه الکفاية لتحقيق أهداف السياسة الضريبية ، ويحاول المشرع الضريبى عند فرض الضرائب تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية وهو ما يستدعى من المشرع البحث عن أنسب سعر ضريبى يراعى المقدرة التکليفية للممول فى ظل المتغيرات التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى تطلب إجراء تعديلات على قوانين الضريبة لتفعيل دور الضريبة لمواجهة الأعباء الحکومية المتزايدة فى ظل متغيرات إقتصادية حرجة.ولمواجهة کل أشکال هذه المتغيرات فقد جرت عدة تعديلات فى النسب الضريبية مما أثر على الحصيلة زيادة أو نقصان دون فاعلية تذکر. وبناء على ذلک فقد تم تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل .
   وقد إستعرض الباحث فى المباحث الأربعة لهذه الدراسة طرق تحديد السعر الضريبى فى النظام الضريبى المصرى . ومدى التوفيق بين العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية .وکذلک إاتجاهات السياسة الضريبية فى مصر ودورها فى تحديد مسار الحصيلة الضريبية وأخيراً الـــدراســــة التحليلية التى قامت على إختبار فرضين وتوصلت إلى أن سعر أو معدل الضريبة من العوامل التشريعية التى تؤثر فى حجم الحصيلة الضريبية ومن ثم تفعيل دور محاسبة الضرائب ومفهوم الشفافية وترشيد قرارات المستثمرين الحاليين والمرتقبين . وکانت أهم النتائج التى توصلت إليها: وجود فروق ذات دلاله إحصائية لعناصر ومؤشرات الضغط الضريبى فى أراء فئات الدراسة حول درجة أهمية تطوير السياسة الضريبية لمعالجة القصور فى النظام الضريبى الحالى، مع إجراء مراجعة وتطوير لهذه السياسات لتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة وربطها بالتشريعات فى المجالات الإقتصادية الأخرى، وأن تتناسب التعديلات فى الأسعار الضريبية مع المتغيرات الإجتماعية لتحقيق قواعد العدالة الضريبية وتجسيد مفهوم التکافل الإجتماعى من خلال إعادة النظر فى الشريحة المعفاة وتکلفة الحصول على الدخل لبعض الأنشطة إستناداً إلى سنوية الضريبة وسنوية الموازنة العامة للدولة ومراعاة معدل التضخم .

الكلمات الرئيسية

الفکر المحاسبى
المجلد 22، العدد 8
ديسمبر 2018
الصفحة 1527-1589

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات