دور التحفظ المحاسبي المشروط في الحد من ممارسات التلاعب فى الأرباح وأثره على کفاءة القرارات الاستثمارية(دراسة تطبيقية)

يعتبر التحفظ المحاسبي واحداً من أهم الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية والتي يعود تاريخها إلى قرون مضت (Basu 1997, Watts 2003)، فمنذ المراحل الأولى لتطبيق سياسة التحفظ وحتى وقتنا الحالي أثارت هذه السياسة جدلاً واسعاً فى الفکر المحاسبى، وطرح العديد من الباحثين کثير من التساؤلات حول جدوى وأهمية تطبيق التحفظ المحاسبي وتأثيره على منفعية المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية. ولقد تباينت الآراء والتوجهات حول هذه الخاصية، فهناک اتجاه من الباحثين والکتَّاب والهيئات التنظيمية للمحاسبة يشکک في جدوى تطبيق التحفظ المحاسبي وتأثيره السلبي على معلومات القوائم المالية للشرکات، باعتبار أن التحفظ يؤدي إلى تحيز المعلومات المحاسبيـــة ومن ثم الأضرار بمستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم
 (Lambert 2010; Gigler, Kanodia, Sapra, and Venugopalan 2009 ; Guay 2006) وهذا ما أکد  عليه الإطار المفاهيمي رقم (8) للـ FASB بأن التقارير المالية تعبر عن الظواهر الاقتصادية في صورة أرقام وکلمات ولکي تکون مفيدة يجب أن تعرض هذه الظواهر وفقاً للتمثيل الصادق Faithful Representation للمعلومات والذي يتحقق بتوافر ثلاث خصائص أساسية هي الاکتمال والحياد والخلو من الأخطاء، وبالتالي اسُتبعِد التحفظ المحاسبي من خصائص التمثيل الصادق لأنه سيکون غير متسقاً مع الحيادية
 (FASB 2010, Para BC 3.27)، وذلک امتداداً لما أقره مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB 2008 بأن التحفظ المحاسبي يؤدي إلى التحيز في تقارير المرکز المالي مما ينعکس على الأداء المالي للشرکات.