تقييم أثر تبنى ممارسات الإفصاح القطاعى طبقاً للتعديلات الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (41) على تحسين المحتوى المعلوماتى للقطاعات التشغيلية: من منظور الوکالة - دراسة تطبيقية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة - جامعة بني سويف

المستخلص

يهدف البحث بصفة أساسية إلى تقييم أثر تبنى ممارسات الإفصاح القطاعى للتعديلات الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (41)  على تحسين المحتوى المعلوماتى للقطاعات التشغيلية وذلک من منظور الوکالة، وتحقيق ذلک يکون من خلال أولاً، اختبار مدى تأثير بعض خصائص الشرکات وممارسات الحوکمة الداخلية علىمستوى الإفصاح القطاعى، ثانياً، بيان مدى تحسين المحتوى المعلوماتى للقطاعات التشغيلية فى ضوء تبنى ممارسات الإفصاح القطاعى للتعديلات الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (41)، حيث تم استخدام أسلوبى تحليل التباين وتحليل الارتباط المتعدد لبيرسون، بالإضافة إلى اختبار (ت) لعينتين غير مستقلتين لقياس معنوية الفروق لما قبل وبعد تطبيق تعديلات المعيار المحاسبى رقم (41)، وذلک بالاعتماد على عينة تشمل بعض الشرکات المساهمة المقيدة بالبورصة خلال الفترة من 2014م وحتى 2017م. 
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج وهى وجود تأثير معنوى لکل من الخصائص المالية للشرکات، ترکيز الملکية، سمات وخصائص مجلس الإدارة وجودة عمل لجان المراجعة، بالإضافة إلى نوع الصناعة على مستوي إفصاح الشرکات عن المعلومات القطاعية، وفى المقابل لا يوجد تأثير معنوى بشأن تبنى التعديلات الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (41)  على کل من حجم وطبيعة معلومات القطاعات التشغيلية المفصح عنها، أسلوب عرض معلومات القطاعات التشغيلية المفصح عنها، ومستوى التزام الشرکات بمتطلبات الاعتراف بمعلومات القطاعات التشغيلية المفصح عنها، مما يعکس عدم وجود تحسينات فى جوهر وشکل المحتوى المعلوماتى للقطاعات التشغيلية

الكلمات الرئيسية