إطار مقترح لزيادة فعالية الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية في مصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة - جامعة عين شمس

المستخلص

دف البحث دراسة إلى تقديم إطار مقترح لزيادة فعالية الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية في مصر. وأعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، والاستنباطي. وتکونت مجموعة البحث من (258) من مأموري الضرائب وموظفي الإدارة الضريبة وممولي الخدمات المهنية والاستشارية. وتمثلت أداة البحث في قائمة استقصاء. وتضمن الإطار النظري للبحث العناصر التالية، مفهوم الضريبة، أهداف نظام الضريبة على القيمة المضافة، مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، السلبيات أو الانتقادات المترتبة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في البيئة المصرية، موقف التشريعات المختلفة من خضوع خدمات المهنيين والاستشاريين للضريبة على القيمة المضافة، مبررات (دواعي) خضوع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة، مدى العلاقة بين الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على الدخل. وبينت نتائج البحث إن القاعدة الأساسية في قانون الضريبة على القيمة المضافة هي إخضاع کافة السلع والخدمات للضريبة، أما الاستثناء فهو عدم خضوع بعض السلع أو الخدمات، ويرجع السبب الحقيقي وراء ذلک إلى تحقيق هدف مالي وهو زيادة الحصيلة الضريبية وأهداف اجتماعية والوصول إلى القبول المجتمعي للضريبة، کتوسيع نطاق الإعفاءات في مجال الخدمات الضرورية مثل خدمات التعليم والعلاج المقدمة من وزارة الصحة والتربية والتعليم والعالي، ومراعاة إطلاق قواعد الخصم وعدم تحديدها، بحيث يحق للمسجل (من المهنيين والاستشاريين) خصم کافة ما سبق سداده على مشترياته المباشرة والغير مباشرة، بشرط أن تکون لازمة لمباشرة تقديم خدماته الخاضعة للضريبة. کما بينت النتائج أن التحول نحو تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لمعالجة التشوهات التي خلفها نظام الضريبة العامة على المبيعات، ولکسب القبول المجتمعي للضريبة على القيمة المضافة، يفضل أن يطبق نفس السعر العام السابق للضريبة العامة على المبيعات ١٠%. وأوصي البحث بضرورة التعامل مع کبار الممولين خاصاً ممولي الخدمات المهنية والاستشارية التي وصلت قيمة خدمات لحد التسجيل

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات