يعد الافصاح في القوائم المالية الاساس لکسب ثقة مستخدمي القوائم المالية, ولذلک فإن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم قد الزمت هذه المنشآت بالإفصاح عن قوائمها المالية, وفقاً لمبدأ التکلفة والمنفعة , وتعد ليبيا من الدول التي تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في نشاطها الاقتصادي بعد تخلي الدولة عن النظام الاقتصاد الاشتراکي في بداية عقد التسعينات من القرن العشرين حيث خصخصة کثيراً من الشرکات العامة وقسمتها الى شرکات صغيرة ووزعتها على العاملين ونظمت ممارساتها المالية من خلال ما يعرف باللائحة المالية للمنشآت التي تطبق مقولة شرکاء لأجراء (نظرية الکتاب الاخضر الرکن الاقتصادي فکر معمر القذافي) کما اصدر القانون التجاري الليبي رقم(23) لسنة 2010 والخاص بتنظيم الممارسات المحاسبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لاتطبق مقولة الشرکاء لأجراء.
خليفة, رمضان مسعود عبدالله. (2018). مدى الافصاح عن البيانات المالية للمنشآت الليبية الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. الفکر المحاسبى, 22(4), 1417-1438. doi: 10.21608/atasu.2018.39587
MLA
رمضان مسعود عبدالله خليفة. "مدى الافصاح عن البيانات المالية للمنشآت الليبية الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم". الفکر المحاسبى, 22, 4, 2018, 1417-1438. doi: 10.21608/atasu.2018.39587
HARVARD
خليفة, رمضان مسعود عبدالله. (2018). 'مدى الافصاح عن البيانات المالية للمنشآت الليبية الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم', الفکر المحاسبى, 22(4), pp. 1417-1438. doi: 10.21608/atasu.2018.39587
VANCOUVER
خليفة, رمضان مسعود عبدالله. مدى الافصاح عن البيانات المالية للمنشآت الليبية الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. الفکر المحاسبى, 2018; 22(4): 1417-1438. doi: 10.21608/atasu.2018.39587
)
مشاهدة على SCiNiTO