أهمية الإعلان عن تغيير المراجع الخارجي للشرکات المساهمة في المملکة العربية السعودية : دراسة تحليلية للمتطلبات النظامية والمهنية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الملک سعود

المستخلص

ن عزل أو تغيير المراجع الخارجي من قبل الإدارة هاجس يؤرق المراجع، وقد تزداد حدة هذا الهاجس في ظل انخفاض أتعاب المراجعة في المملکة العربية السعودية، وقلة عدد عملاء المراجعة لبعض المکاتب، الأمر الذي قد يؤثر على استقلال المراجع الخارجي للشرکات المساهمة، وجدير بالذکر أن وجود لجان المراجعة الداخلية في الشرکات المساهمة قد يوفر الحماية المنشودة للمراجع الخارجي من الإدارة التنفيذية للشرکة المساهمة، کما أن فعالية وکفاءة الممارسة الحالية في أن المراجع الخارجي يتم تعيينه وتغييره من قبل الجمعية العامة للمساهمين مشروطة بعدم تدخل الإدارة التنفيذية. إن مراجعة توصيات الدراسات السابقة التي بحثت في العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي في المملکة العربية السعودية وبيئات مماثلة، بالإضافة إلى تحليل متطلبات النظم والتشريعات التي تحکم تغيير المراجع الخارجي تخلص إلى ما يلي: ١) ضرورة تأسيس مجلس الرقابة بمشارکة وإشراف هيئة سوق المال والذي يجب أن يضم أعضاء مستقلين؛ وذلک بهدف مراقبة أداء المراجعين المرخص لهم بمزاولة مهنة المراجعة في المملکة العربية السعودية وکذلک عزلهم. ٢) استحداث آلية جديدة يتم بموجبها الإفصاح عند تغيير المراجع الخارجي، سواء أکان المراجع هو من ترک عميل المراجعة أم أن العميل قام بعزل مراجعه والتعاقد مع مراجع آخر، حيث إن هذه معلومة مهمة لقارئ القوائم المالية. ٣) العناية عند تشکيل لجان المراجعة بأن تتکون من أعضاء مستقلين عن الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة، وعلى قدر کبير من الکفاءة. ٤) الارتقاء بصلاحية لجنة المراجعة، وذلک بأن يکون تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه وتغييره وعزله من مهام لجنة المراجعة، دون الحاجة لأخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين، لکن يمکنهم الاعتراض عليه مادام الاعتراض موضوعيا.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات