أثر القوائم المالية المعدلة على أسعار الأسهم ومصادر التمويل وعلي تغيير مراقب الحسابات للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية : دراسة إختيارية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة - جامعة جنوب الوادي

المستخلص

يهدف البحث إلى التحقق الاختباري من أثر القوائم المالية المعدلة على کل من أسعار الأسهم، ومصادر التمويل، وتغيير مراقب الحسابات للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية. ولأجل اختبار فروض البحث بغرض تحقيق أهدافه، تم إجراء دراسة اختبارية على عينة تمثلت في عدد ٢٧ شرکة مقيدة بالبورصة المصرية وموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بشرط قيامها بإصدار قوائم مالية معدلة خلال السنوات من ٢٠٠٩ حتى 2016. وقد توصل البحث إلى کثير من النتائج لعل من أهمها وجود تأثير سلبي لإصدار القوائم المعدلة على أسعار أسهم شرکات العينة مع کبر حجم التأثير السلبي والذي قدر ب ٨٦, ٠، وأيضا وجود تأثير سلبي لإصدار القوائم المعدلة على مصادر التمويل التي تعتمد على القروض الخارجية دون مصادر التمويل التي تعتمد على رأس المال، مع زيادة حجم التأثير السلبي على القروض الخارجية والذي قدر بـ 0.911، کما توجد فروق معنوية لتأثير إصدار القوائم المالية المعدلة على تغيير مراقب الحسابات لشرکات العينة. ومن الجدير بالذکر، أن أکثر الأسباب وراء تعديل القوائم المالية لشرکات العينة هي مخالفة المعايير المحاسبية، ثم الأخطاء المحاسبية غير المتعمدة، ثم فقرات لفت الانتباه التي تظهر بتقرير مراقب الحسابات. ولعل أکثر المعايير المحاسبية التي تمت مخالفتها وفقا لتقرير مراقب الحسابات لشرکات العينة. ومن الجدير بالذکر، أن أکثر الأسباب وراء تعديل القوائم المالية لشرکات العينة هي مخالفة المعايير المحاسبية، ثم الأخطاء المحاسبية غير المتعمدة، ثم فقرات لفت الانتباه التي تظهر بتقرير مراقب الحسابات. ولعل أکثر المعايير المحاسبية التي تمت مخالفتها وفقأ لتقرير مراقب الحسابات لشرکات العينة، المعيار المصري رقم ٢ "المخزون" والمعيار المصري رقم 11 "الإيراد" والمعيار المصري رقم ٢٨ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". وهذا ما يدعو إلى أهمية قيام الهيئات المهنية للمحاسبة بإعادة النظر في سد الثغرات الموجودة بفقرات المعايير السابقة بما لا يسمح بتکرار تعديل القوائم المالية مستقبلا.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات