مدخل مقترح لاستخدام المراجعة الإستقصائية القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح : دراسة تطبيقية على البيئة المصرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة - جامعة اسوان

المستخلص

انتشر الفساد المالي في الآونة الأخيرة بشکل لافت، وتعرض الفکر المحاسبي التقليدي للعديد من الانتقادات نظرا لقصوره في معالجة قضايا الفساد المالي والإداري التي عصفت بکبريات الشرکات العالمية نتيجة المرونة في تطبيق القواعد والسياسات المحاسبية، مع عدم وجود مبادئ وآليات تفعل الرقابة على إدارة الشرکات والحد من ممارسات إدارة الأرباح حيث أوضح تقرير مؤشر التنافسية العالمي 2015 أن ترتيب مصر في فعالية مجالس إدارة الشرکات احتل المرتبة ١٣٦ على مستوى العالم (المرکز المصري للدراسات الاقتصادية ECES) وقد ترتب على ما سبق اهتمام المحاسبين والمراجعين بسبل وآليات اکتشاف قضايا الفساد المالي والإداري، وتعد المراجعة الخارجية من أهم أليات الرقابة وتقديم تأکيد معقول بإن القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية، وهو ما دعا إلى اهتمام المنظمات المهنية بوضع معايير وآليات للمراجعة لتوسيع مسئولية مراقب الحسابات، وتعد أساليب المراجعة القضائية أحد وأهم هذه الآليات، وفى سبيل تحقيق أهداف البحث تم صياغة عدد من الفروض، ثم صياغة قائمة استقصاء وجهت إلى شرکات متخصصة ذات ربحية بهدف الوصول إلى تقديم إطار متکامل لاستخدام المراجعة الاستقصائية القضائية، وقد خلص البحث إلى اتفاق الدراسة النظرية مع الدراسة التطبيقية في أهمية المراجعة القضائية واعتبارها رکنا هاما. واتفقت الدراسة النظرية مع الدراسة التطبيقية على أهمية المراجعة القضائية واعتبارها رکنا هاما وجوهريا من أرکان منظومة منع واکتشاف الغش في البيئة المصرية حيث أنها تؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات وتحسين کفاءة المنظومة الرقابية على الشرکات المساهمة. وقبول الإطار المتکامل المقترح للمراجعة القضائية، والذي يساعد على تفعيل الرقابة على الشرکات المصرية المختلفة ومنع واکتشاف حالات الغش والفساد في البيئة المصرية وبالتالي زيادة کفاءة وفعالية عملية المراجعة. وقدم البحث مجموعة من التوصيات: إنشاء جمعية مهنية رسمية ومستقلة للمراجعة القضائية في مصر، وقيامها بوضع إطارا للتوصيف المهني السليم، والمعايير الملائمة لتطبيق المراجعة القضائية في البيئة المصرية، التکامل بين عمل المراجع القضائي وعمل مراقب الحسابات کمرحلة انتقالية حتى يتم التأهيل العلمي والعملي لمراقب الحسابات لکي يتمکن من القيام بعمل المراجع القضائي بصفة مستقلة، إضاقة خدمة المراجعة القضائية ضمن تشکيلة الخدمات التي تقدمها مکاتب المحاسبة والمراجعة في مصر مسايرة للتوجه الحالي في مصر للقضاء على ظاهرة الغش والفساد المالي في الشرکات المصرية، العمل على إلغاء غالبية البدائل (المعالجة القياسية) و (المعالجة البديلة) في معايير المحاسبة الجديدة، والاکتفاء بمعالجة محاسبية واحدة وذلک بهدف توحيد المعالجات وعدم فتح المجال للاختيار بين عدة بدائل بحيث تستغل تلک البدائل في تجميل صورة الدخل أو تضخيم الأرباح أو التغطية على بعض الملاحظات على نشاط الشرکة، إضافة مرفقات لکل معيار محاسبي يوضح کيفية التطبيق العملي، ويعتبر هذا الأمر من وجهة نظر الباحثين من أهم التغييرات أو التعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية الجديدة، فقد اتضح أن هناک صعوبات متعددة في التطبيق العملي للکثير من فقرات معايير المحاسبة، حيث يصعب على الکثير من المتخصصين توضيح کيفية التطبيق السليم لغموض بعض الفقرات داخل المعيار، الأمر الذي قد يستغله بعض ضعاف النفوس في القيام بعملية تلاعب أو تحريفات لبعض بنود التقارير المالية بحجة عدم الوضوح أو الفهم السليم للمعيار، کذلک العمل على إلغاء التناقضات والتعارض الموجود بين بعض المعايير بالإضافة إلى إزالة أي غموض قد يکتنف تلک المعايير الأمر الذي يغلق الباب أمام من يريد أن يستغل تلک التناقضات أو الغموض الذي يکتنف بعض تلک المعايير وأخيرا إدخال التفسيرات الملحقة بالمعايير إلى داخل المعايير نفسها بدلا من فصلها في ملحق خاص بکل معيار.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات