استهدف البحث أجراء دراسة استکشافية لتقييم اثر تطوير المعالجة المحاسبية للعقود الايجارية في اطار معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية (IFRS16: Leases) والمعيار الأمريکي ASC Topic 842 على جودة التقارير المالية في البيئة المصرية من خلال خمسة محاور، حيث تناول المحور الأول الإطار العام للدراسة من خلال تناول مشکلة البحث وأهمية وأهداف ومنهج البحث، وأخيرا تقسيمات البحث وتناول المحور الثاني تحليل الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث من خلال تناول الدراسات والجهود البحثية المتعلقة بالمعالجه المحاسبيه للعقود الايجارية، ومن ثم تحليل وتقييم مدى مساهمة تلک الدراسات السابقة في تحسين جودة التقارير المالية واشتقاق فروض البحث وتناول المحور الثالث: مبررات تطوير المعالجة المحاسبية للعقود الايجارية من خلال تناول مفهوم الإيجار ومبررات التطوير في متطلبات الاعتراف والقياس والإفصاح للإيجار التشغيلي في المعايير الدولية والأمريکية والمصرية، حيث أدت الاختلافات في الإفصاح عن الإيجار التشغيلي خارج قائمة المرکز المالي إلى صعوبة تقييم أداء الشرکات من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح المختلفة نتيجة عدم الاتساق والضعف في متطلبات الإفصاح عن الإيجار التشغيلي الناتج من تطبيق المعيار الدولي (IAS 17: leases وضعف إرشادات المحاسبة عن الإيجار التشغيلي في المعايير الأمريکية ونقص إرشادات المحاسبة عن الإيجار التشغيلي في المعايير المصرية وأنها تحتاج إلى التطوير والتعديل، بينما تناول المحور الرابع: تحليل العلاقة بين متطلبات المعالجة المحاسبية عن الإيجار وفقا للمعيار الدولي 16 IFRS والإرشاد الأمريکي ASC Topic 842 وتحسين جودة المحتوى الإعلامي للتقارير المالية من خلال تناول معيار IFRS 16 وإرشادات الاعتراف بالإيجار (ASC Topic 842)، حيث اتفقا على ضرورة أدراج الإيجار التشغيلي في قائمة المرکز المالي لتحقيق الاتساق الفکري وتقييم مدى تأثير العقود الايجارية على کل من الوضع المالي ونتائج أعمال المنشاة، وتحقيق مزيد من الشفافية والقابلية للمقارنة بين شرکات التأجير التمويلي. وأخيرا تناول المحور الخامس الدراسة الاستکشافية لتقييم انعکاس تطبيق المعيار IFRS 16 على المحتوى الإعلامي للتقارير المالية في البيئة المصرية من خلال استطلاع أراء عينة الدراسة المتمثلة في مجموعة من معدى القوائم المالية في الشرکات التي تعمل في مجال التأجير التمويلي ومجموعة من مستخدمي التقارير المالية (المحللين الماليين)، من خلال الإجابة على أسئلة قائمة الاستقصاء التي أعدت لهذا الغرض، بهدف اختبار فروض البحث وقد أشارت النتائج الإحصائية إلى وجود اتفاق بين أراء عينة الدراسة حول مبررات تطوير المعايير المحاسبية لتحسين متطلبات المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار عند مستوى معنوية 5% مما يؤکد صحة الفرض الأول للدراسة، کما أثبت اختبار مان ويتني Test Mann- Whitney لاختبار الفروق المعنوية بين أراء فئات عينة الدراسة أنه لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين أراء عينة الدراسة عند مستوى معنوية 5% حول الأثر الإيجابي المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار من خلال المعيار الدولي IFRS16 والإرشاد الأمريکي (ASC topic 842) في تحسين المحتوى الإعلامي للتقارير المالية، واتضح أيضا من اختبار الفرض الثالث أنه لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين أراء عينة الدراسة عند مستوى معنوية 5% حول الأثار الإيجابية المتوقعة من تطبيق المعيار IFRS16 على جودة التقارير المالية لشرکات التأجير التمويلي المسجلة في البورصة المصرية، کما توصلت الدراسة الاستکشافية إلى وجود العديد من مبررات تطوير المعايير المحاسبية الدولية والأمريکية والمصرية للمعالجة المحاسبية للإيجار التشغيلي وأن تطبيق المعيار IFRS16 يؤثر إيجابيا على المحتوى الإعلامي للتقارير المالية لشرکات التأجير التمويلي المسجلة في البورصة المصرية والتي حازت على توافق عينة الدراسة وفقا لنتائج التحليل الإحصائي.
عوض, امال محمد محمد. (2017). تقييم أثر تطوير معايير المعالجة المحاسبية للعقود الإيجارية على تحسين جودة التقارير المالية : دراسة إستکشافية في البيئة المصرية. الفکر المحاسبى, 21(8), 812-872. doi: 10.21608/atasu.2017.42506
MLA
امال محمد محمد عوض. "تقييم أثر تطوير معايير المعالجة المحاسبية للعقود الإيجارية على تحسين جودة التقارير المالية : دراسة إستکشافية في البيئة المصرية", الفکر المحاسبى, 21, 8, 2017, 812-872. doi: 10.21608/atasu.2017.42506
HARVARD
عوض, امال محمد محمد. (2017). 'تقييم أثر تطوير معايير المعالجة المحاسبية للعقود الإيجارية على تحسين جودة التقارير المالية : دراسة إستکشافية في البيئة المصرية', الفکر المحاسبى, 21(8), pp. 812-872. doi: 10.21608/atasu.2017.42506
VANCOUVER
عوض, امال محمد محمد. تقييم أثر تطوير معايير المعالجة المحاسبية للعقود الإيجارية على تحسين جودة التقارير المالية : دراسة إستکشافية في البيئة المصرية. الفکر المحاسبى, 2017; 21(8): 812-872. doi: 10.21608/atasu.2017.42506