دراسة تحليلية لأعمال لجنة ترقية مهنة المراجعة بالسودان

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

هدف البحث إلى استعراض دارسة تحليلية لأعمال لجنة ترقية مهنة المراجعة بالسودان. وتحدث البحث عن القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2011 م للسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. وقسم البحث إلى أربعة عناصر: تناول العنصر الأول معايير المراجعة الداخلية بالسودان وقسمت إلى نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن الأهداف والأغراض ومنها تقديم إرشادات وموجهات لضمان قيام المراجع الداخلي لعمله باستقلالية تامة ومهنية عالية، وتنفيذ الأنظمة الحکومية ومراجعتها بکفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف، کما تحدثت النقطة الثانية عن معايير الإداء المهني ومنها: معيار الاستقلال المهني، ومعيار الموضوعية. وأظهر العنصر الثاني لائحة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2011 م وذلک من خلال إعطاء تأکيدات معقولة عن فاعلية إدارة المخاطر من حيث تشخيصها وتقويمها وإدارتها بصورة فاعلة. وأوضح العنصر الثالث دليل ومرشد عمل المراجعة الداخلية لسنة 2012م بحيث تم إفراد الجزء الخامس کاملاً لإجراءات مراجعة المخاطر وشمل ذلک المواد من (41) وحتى (45). وتطرق العنصر الرابع إلى الحديث عن قواعد السلوک المهني للمراجعين الداخلين سنة 2012م وقسمت إلى نقطتين: أشارت النقطة الأولى إلى مبادئ السلوک المهني ومنها: مبدأ النزاهة، ومبدأ الموضوعية، وتحدثت النقطة الثانية عن قواعد السلوک المهني ومنها: قواعد الأمانة، وقواعد الکفاءة. واختتم البحث مشيراً إلى القدرة على التطبيق الجماعي لمبدأ المراجعة على أساس المخاطر في بعض الوزارات الحکومية (المالية – الصحة)، والقدرة على المشارکة في تعليم واستخدام هذا المدخل بالوزارات. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الكلمات الرئيسية