هدفت الدراسة إلى الکشف عن التکامل بين نهجي الحوکمة الضريبية وحوکمة الشرکات کمدخل للإصلاح المحاسبي والضريبي، والسعي لإصلاح المنظومة الضريبية من خلال إصلاح الأطراف ذوي العلاقة بها وهم المشرع الضريبي والإدارة الضريبية والمحاسبون والممولون. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي. وتکمن أهمية الدراسة في الحاجة الملحة لوجود مدخل کلى للإصلاح الضريبي الشامل يعمل على کافة الأطراف ذوي العلاقة بالمنظومة الضريبية سواء التشريع الضريبي أو الإدارة الضريبية أو الممولين أو المحاسبين في إطار متکامل. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، نذکر منها: التکامل بين نهجي الحوکمة الضريبية وحوکمة الشرکات في سبيل تصحيح مسار منظومة العمل المحاسبية والضريبية في مصر. وختاما توصلت الدراسة إلى أن الأخذ بالمفاهيم المتعلقة بالحوکمة الضريبية يؤدي إلى دعم العمل بحوکمة الشرکات والعکس في إطار علاقة تأثيرية متبادلة بينهما مما يؤدي لإصلاح مسار منظومة العمل المحاسبي والضريبي، کما أن استخدام وتفعيل العمل بکل الحوکمة الضريبية وحوکمة الشرکات يحقق متطلبات الإصلاح الضريبي الشامل. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل العمل بنهج الحوکمة الضريبية مع اتخاذ المحاور الرئيسية لها کأساس للتطبيق ومرجعية للقياس، وضرورة سرعة إنشاء وتعميم القضاء الضريبي المتخصص. وضرورة تشکيل لجنة على مستوى الإدارة الضريبية وأساتذة الجامعات في مجال التخصص وخبراء من المحاسبين القانونيين لدراسة تفعيل الحوکمة الضريبية بمحاورها وإدراج تلک المحاور ضمن خطة عمل المجلس الأعلى للضرائب. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018