هدفت الدراسة إلى التوصل ل "نموذج مقترح للتحاسب الضريبي لتحفيز تمويل التنمية بنظام BOT". وتناولت الدراسة ثلاثة نقاط هما: النقطة الأولى "الإطار المفاهيمى لنظام "B.O.T" وتشمل: أولاً "التعريف بنظام البناء والتشغيل ونقل الملکية "B.O.T"، ثانياً "خصائص نظام البناء والتشغيل ونقل الملکية "B.O.T "، ثالثاً أطراف نظام البناء والتشغيل ونقل الملکية "B.O.T". رابعاً "مزايا نظام البناء والتشغيل ونقل الملکية "B.O.T". وتمثلت النقطة الثانية في "اعتبارات التحاسب الضريبي لمشروعات الممولة بنظام "B.O.T". وعرضت النقطة الثالثة "نموذج التحاسب الضريبي المقترح لتحفيز تمويل التنمية بنظام"B.O.T" وتضمنت "منهجية عملية التحاسب الضريبي في القانون الضريبي المصري، وأشکال الحوافز الضريبية وموقف التشريع الضريبي، وإطار نموذج التحاسب الضريبي المقترح". واختتمت الدراسة بعدة نتائج منها: أن الدراسة استهدفت تطوير نموذج للتحاسب الضريبي للمشروعات التي يتم إنشائها بنظام"B.O.T" وذلک بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات في مثل هذه المشروعات، خصوصاً في ظل قانون للاستثمار تسعى الدولة من خلاله إلى تطوير مناخ الاستثمار الحالي، وأسست من أجل ذلک الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه لازماً للترويج للاستثمار، ولعل ما تنطوي عليه أهمية الدراسة الحالية هو السعي نحو المساهمة في هذا الشأن". وطرحت الدراسة عدة توصيات منها: "يجب أن تضمن اشتراطات اتفاقيات المشروعات التي تعمل بنظام ال "B.O.T" ما يؤدي إلى تعظيم استخدام جانب من المنتجات المحلية في تنفيذ تلک المشروعات وکذا العمالة المصرية".
)
مشاهدة على SCiNiTO