تطوير المؤشر المصري لقياس مستوى مسئولية الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية : دراسة تطبيقية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة وادارة الاعمال - جامعة حلوان

المستخلص

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البحث في تطوير مؤشر قياس مستوى مسئولية الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية مع الترکيز على الجانب الخاص بالحوکمة. ولتحقيق هذا الهدف تم تناول حوکمة الشرکات، مع تحليل لما ورد بالمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئة والحوکمة بشأن الجزء الخاص بالحوکمة وکذلک ما ورد بکل من دليل قواعد ومعايير حوکمة الشرکات بجمهورية مصر العربية الصادر في أکتوبر عام 2005 والإصدار المعدل الصادر في فبراير عام 2011، وکذلک الرجوع إلى مشروع القواعد التنفيذية للحوکمة الصادرة عام 2006. وتم تقسيم البحث إلى خمسة أقسام، تناول القسم الأول الإطار المنهجي للبحث: وفيه تمکن الباحث من صياغة الهدف الرئيسي للبحث والذي تمثل في تطوير مؤشر قياس مستوى مسئولية الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية مع الترکيز على الجانب الخاص بالحوکمة وقام الباحث کذلک بصياغة فرض البحث والتي تمثل في: • "أن وضع مؤشر لقياس مستوى الحوکمة بالشرکات المساهمة المصرية يزيد من فعالية الحوکمة بتلک الشرکات". کما تناول القسم الثاني دراسة تحليلية للمؤشر المصري بشأن حوکمة الشرکات: وفيه تناول الباحث دراسة وتحليل ما ورد بالمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والحوکمة بشأن الجزء الخاص بالحوکمة وتوصل إلى وجود قصور في ذلک الجزء وبالتالي الحاجة إلى تطوير المؤشر فيما يخص الحوکمة وذلک بشأن کل من مکونات ومنهجية المؤشر. کذلک ضرورة تقسيم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوکمة إلى مؤشر مستقل للأداء الاجتماعي والبيئي ومؤشر مستقل للحوکمة. کما تناول القسم الثالث مؤشر مقترح لقياس مستوى حوکمة الشرکات: وفي هذا القسم قام الباحث بتحديد مجالات التطوير المقترحة للمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوکمة وذلک فيما يخص الجزء الخاص بالحوکمة وذلک بشأن کل من (هيکل الملکية وحقوق المساهمين، والمعلومات المالية والتشغيلية، وهيکل وعمليات مجلس الإدارة وأخلاقيات الأعمال ومسئولية الشرکات). وبالإضافة إلى ذلک وبعد الاطلاع على ما ورد بکل من دليل قواعد ومعايير حوکمة الشرکات بجمهورية مصر العربية الصادر في أکتوبر عام 2005 والإصدار المعدل الصادر في فبراير عام 2011، وکذلک الرجوع إلى القواعد التنفيذية للحوکمة الصادرة عام 2006، کما قام الباحث بوضع مجموعة من العناصر ضمن مکونات المؤشر المقترح تمثلت في (الإفصاح عن معلومات تتعلق بالجمعية العامة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالمراجعة الخارجية، والإفصاح عن معلومات تتعلق بلجنة المراجعة، والالتزام بمتطلبات الإفصاح). کما تناول القسم الرابع تطبيق المؤشر المقترح لقياس مستوى الحوکمة على الشرکة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل): فبعد أن توصل الباحث إلى المؤشر المقترح في صورته النهائية قام بتطبيقه على الشرکة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) وهي شرکة تندرج ضمن قطاع الاتصالات وذلک خلال عام 2014. وتوصل الباحث إلى أن الشرکة حصلت على نقاط تدل على فعالية مرتفعة في کل من هيکل الملکية وحقوق المساهمين، وأخلاقيات الأعمال ومسئولية الشرکات، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالجمعية العامة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، والالتزام بمتطلبات الإفصاح. کما أنها حصلت على نقاط تدل على فعالية مرتفعة لکل من المعلومات المالية والتشغيلية، وهيکل وعمليات مجلس الإدارة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالمراجعة الخارجية، والإفصاح عن معلومات تتعلق بلجنة المراجعة. إلا أنها تمثل أول درجات الفعالية المرتفعة وبالتالي يجب العمل على تدعيم هذه العناصر بالصورة التي تجعلها تحقق فعالية أکثر من ذلک. کما تناول القسم الخامس الخلاصة والنتائج والتوصيات: وفيه تمکن الباحث من استخلاص بعض النتائج وتقديم عدد من التوصيات.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات