أثر خصائص لجنة المراجعة الداخلية ومجلس الإدارة على فترة تأخر تقرير مراقب الحسابات (دراسة تطبيقية )

تعد التقارير المالية أحد أهم مصادر المعلومات التى يعتمد عليها أصحاب المصالح فى إتخاذ قراراتهم، وزيادة قدرتهم على التنبؤ بالأحداث المستقبلية، والتأکد من سلامة توقعاتهم عن الفترات المالية السابقة، غير أنه يتزايد الشک فى قدرة المعلومات المحاسبية على تحقيق أهدافها المنشودة فى ظل افتقارها لمقومات الجودة. ورغم أهمية قضية الجودة فى مجال إنتاج المعلومات إلا أنه لا يوجد مفهوم متفق عليه لجودة المعلومات المحاسبية لإرتباطها بتفسيرات مختلفة فى أذهان مستخدمى المعلومات المحاسبية. فبينما يشير البعض (Rahman et al., 2010) لها على أنها القدرة على توفير معلومات يمکن الوثوق بها عن حقيقة الأداء الإقتصادى، يراها آخر (Francis, 2011) أنها تعنى الملائمة لإحتياجات المستخدمين وتوافرها فى الوقت المناسب فى إطار الإلتزام بالمعايير الحاکمة لإعدادها سواء قانونية أو محاسبية.
ونظراً لأن خاصية التوقيت المناسب لإتاحة للمعلومات تعد فى عصرنا الراهن من أهم معايير الحکم على جودة المعلومات المحاسبية، فقد إنطلقت العديد من الدراسات خاصة فى الدول المتقدمة للبحث عن العوامل المؤثرة على الفترة المستغرقة فى عملية المراجعة وأثرها على تأخر إصدار التقارير المالية السنوية، على إعتبار أن فترة التأخر فى إصدار التقارير المالية ترجع فى المقام الأول إلى التأخر فى إنتهاء مراقب الحسابات من أعمال المراجعة، وقد سعت  تلک الدراسات إلى تحديد العوامل التى تؤثر بصورة سلبية وتلک التى تؤثر بصورة إيجابية على توقيت إصدار التقارير المالية المعتمدة  کمنطلق للتوصية بإصدار قرارات وتشريعات تعزز من دور العوامل الإيجابية وتحد من أثر العوامل السلبية على توقيت إصدار التقارير المالية.
وإنطلاقاً من أهمية قضية إتاحة المعلومات فى التوقيت المناسب للحفاظ على جودتها وقيمتها، وما لاحظه الباحث من تعدد الدراسات فى الدول المتقدمة التى إهتمت بتلک القضية  وندرة الکتابات العربية فى هذا المجال تأتى أهمية هذه الدراسة فى محاولة من الباحث لإضافة  مساهمة بحثية متواضعة إلى الدراسات العربية السابقة فى هذا المجال.