رؤية تحليلية انتقادية لتدوير المراجعين الخارجيين في بيئة الأعمال المصرية : دراسة ميدانية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة وادارة الاعمال - جامعة حلوان

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تحليل سياسة تدوير المراجعين الخارجيين في بيئة الأعمال المصرية، من خلال استطلاع أراء عينة من ذوي العلاقة بمهنة المراجعة، وتحديداً الإدارة العليا والأکاديميين والمراجعين الخارجيين. وقد تم التوصل إلى عدة نتائج منها، أن کل من الإدارة العليا في شرکات المساهمة ومکاتب المراجعة الکبيرة تعارض تطبيق التدوير الإلزامي لمکتب المراجعة، إلا أنهما يؤيدان التدوير الإلزامي لشريک المراجعة أو التدوير الاختياري لمکتب المراجعة؛ تفضل الأطراف المعنية بمهنة المراجعة تطبيق التدوير المؤقت للمراجع الخارجي؛ تفضل هذه الأطراف أن يکون التدوير الإلزامي للمراجعين الخارجيين في بعض القطاعات الاقتصادية؛ إلا أنه لا يوجد اتفاق بينها بشأن المدة المناسبة التي يجب على عملاء المراجعة بعدها تغيير مکتب المراجعة بالکامل، کذلک لا يوجد اتفاق بينها بشأن المدة المناسبة التي يجوز للمراجعين الخارجيين بعدها إعادة التعاقد مع نفس عميل المراجعة، في حين يتفقون على أن المدة المناسبة التي يجب على عملاء المراجعة بعدها تغيير شريک المراجعة فقط، يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات؛ کما يتفقون على أن أهم الأسباب التي تبرر تطبيق سياسة تدوير المراجعين الخارجيين، تقديم رؤية جديدة للمراجعة، وان أهم الأسباب التي تبرر عدم تطبيقها، فقد المعرفة المتراکمة لدى المراجع الخارجي عن المنشأة محل المراجعة؛ وتتفق تلک الأطراف على وجود عدة مقترحات يمکن اتباعها للحد من الانتقادات الموجهة لتطبيق التدوير الإلزامي لمکتب المراجعة بالکامل، مثل تطبيق التدوير الاختياري للمراجعين الخارجيين کبديل للتدوير الإلزامي، وتطبيق تدوير شريک المراجعة فقط کبديل لتدوير مکتب المراجعة بالکامل، وتفعيل دور لجان المراجعة في الإشراف على أعمال المراجعة الخارجية؛ لم تتخذ المنظمات المهنية المحاسبية موقفاً واضحاً تجاه التدوير الإلزامي لمکاتب المراجعة، بل أن موقفها أقرب للرفض منه للقبول. وقد أثبت التحليل الإحصائي الاستدلالي لبيانات البحث وجود شبه اتفاق بين فئات عينة الدراسة في رؤيتهم للعناصر المطروحة عليهم.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات